به‌روز شده در: ۱۲:۰۰ - ۸ مرداد ۱۳۹۲
كدخبر: ۳۳
تاريخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۰ - ۰۳:۳۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
تحليل جرم‌شناختي تجاوز به عنف؛ در تعريف تجاوز به عنف خلا قانوني داريم

اين روزها انتشار برخي اخبار مبني بر وقوع تجاوز گروهي در دو شهر كشور صفحات زيادي از روزنامهها را به خود اختصاص داده و احساسات عمومي جامعه را جريحه‌دار كرده است. درحاليكه حكم «متجاوزان به عنف» طبق قانون مجازات اسلامي، «اعدام» تعيين شده است، قوه قضاييه هم اكنون باجديت در حال رسيدگي به پرونده هاي يادشده است؛ شماري از افراد متهم دستگير و رسيدگي به پرونده آنها به دليل جريحهدار كردن امنيت عمومي در اولويت قرار گرفته است.

تجاوز به عنف به عدهاي از زنان در باغ اطراف خميني شهر اصفهان، انتشار گسترده خبر تجاوز دسته جمعي به زني روستايي در خراسان رضوي و تجاوز به زني پزشك در استان گلستان، واكنش هاي بسياري را برانگيخت. حجتالاسلاموالمسلمين ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضاييه در در جمع خبرنگاران در واكنش به اين رويدادها گفت: در پرونده خميني شهر و كاشمر بر سرعت رسيدگي تاكيد شده است. چون معتقديم به جرايم مرتبط با امنيت اجتماعي بايد سريع رسيدگي شود؛ اما در عين حال، سرعت و دقت نبايد فداي هم شوند. وي با بيان اين كه با ساز و كار جديد دستگاه قضايي، بررسي اينگونه پروندهها خارج از نوبت صورت ميگيرد، تصريح كرد: مسئولان قضايي استانها موظف شده اند پرونده هاي امنيتي خاص را كه قلوب مردم را جريحه دار كرده، به صورت موردي و با پيك مخصوص به ديوان عالي بفرستند و در آنجا نيز در شعبه مخصوص، در مدت كوتاهي رسيدگي شود.

وي گفت: دستگاه قضايي، مصمم به برخورد شديد با اخلالگران، اشرار و افرادي است كه مبادرت به اين جرايم كردهاند و به شما وعده ميدهم در زمان كوتاهي شاهد اجراي احكام الهي باشيد.

حكم تجاوز به عنف

در حالي كه مسئولان قضايي كشور و استان وعده رسيدگي سريع و قاطع به پرونده متجاوزان به عنف و مرتكبان جرايم منافي عفت عمومي و امنيت جامعه را دادهاند، پرسشي كه شايد براي بسياري از مردم مطرح شده باشد، اين است كه حكم قانوني مجازات چنين جرائمي چيست؟ براي درك بهتر، اين موضوع نخست بايد معناي تجاوز به عنف را دريافت. 'تجاوز جنسي' به معناي انجام نزديكي جنسي با فردي بدون رضايت و خواست او است و وقتي واژه 'عنف' همراه آن باشد، به معناي استفاده از قهر و غلبه براي انجام چنين كاري است. 'عنف' در لغت به معناي 'سختي، درشتي، تندي و غلبه و زور' و معادل كلمه لاتين Violence به معناي 'خشونت و زور' است. بنابراين تجاوز به عنف، به معناي نزديكي جنسي با زن با اجبار و بدون رضايت او است.
فقه اسلام و قانون مجازات اسلامي، به صراحت مجازات ارتكاب چنين جرمي را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي، حد زناي به عنف اعدام است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .... بند « د » اين ماده، يكي از مصاديق حد زنا را زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است، ميداند.

به اين ترتيب قانونگذار، مجازات سنگيني براي اين جرم تعيين كرده است. اما نكته مهمي كه در مورد تجاوز به عنف مطرح ميشود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات اين است كه آيا زنا بدون رضايت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است يا خير؟ و اثبات اين موضوع نيز بر عهده قرباني است. بنابراين، اگر چنانچه زنا مورد انكار مرد باشد زن بايد آن را اثبات كند و در عين حال بايد ثابت كند كه نزديكي بدون رضايت وي رخ داده است.

خلاء قانوني

به عقيده كارشناسان، در تجاوزهاي دسته جمعي مانند آنچه در خميني شهر اصفهان و روستاي قوژد كاشمر روي داده، اثبات آن زياد سخت نيست اما در تجاوز به عنف كه گاه در جامعه مواردي از آن اتفاق ميافتد، قرباني بايد شواهد و قرائن يا گواهي پزشكي قانوني براي اثبات جرم به محكمه ارائه كند.
دكتربابك رزم ساز، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي صادقيه با اشاره به جرم تجاوز به عنف، ميگويد: اگرچه قانون ما سنگينترين مجازات را براي زناي به عنف تعيين كردهاست، اما ما در تعريف اين جرم، خلاء قانوني داريم.
رزم ساز توضيح ميدهد: تجاوز در معناي گسترده هر گونه تعرض جنسي نسبت به زن است ولي ممكن است تعرضات جنسي به اندازه تعريف شرعي زنا نرسيده باشد. حال آنكه، اين مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرمانگاري نشده و لازم است در اين زمينه بررسيهاي لازم انجام شود.
معاون دادستان تهران ميافزايد: اينكه بگوييم كليه اعمال متجاوزان به زنان در جامعه ناشي از انگيزههاي جنسي است، به عقيده من تصوري اشتباه است زيرا بسياري از تجاوزات بدون انگيزه و تحريك جنسي صورت ميگيرد. بعضي از اين تجاوزات به دليل انتقامجويي و گرفتن زهر چشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت ميگيرد؛ بنابراين ملازمهاي با مباحث جنسي ندارد.

وي با بيان اينكه در جرايم بينالمللي، انگيزههاي جنسي كمرنگتر ديده ميشود، گفت: در جرايمي مثل نسلكشي و جنايت جنگي از روش تعرض به زنان استفاده ميشود كه قطعا در آنجا انگيزههاي جنسي كمتر است؛ لذا بايد طي بررسيهاي لازم نحوه جرمانگاري در پيشگيري از اين عمل مشخص شود زيرا اين فرآيندي است كه ما نميتوانيم با جرمانگاري غير صحيح و تعريف غيركامل به هدف نهايي پيشگيري از جرم به صورت كيفري و غيركيفري برسيم.

وي ادامه ميدهد: در مورد اينگونه جرايم كه علل آنها در حال حاضر بررسي نشده توسل به كيفر يكي از راههاي مقابله و اصليترين راه است؛ اما بايد دلايل اين جرم را نيز طي مطالعاتي بشناسيم و از بين ببريم.
سرپرست دادسراي صادقيه با بيان اينكه بين فرهنگ مذهبي حاكم بر نظام ما با جوامع ديگر قياس معالفارق وجود دارد، يادآور ميشود: در كشورهاي ديگر،رضايت زن ملاك جرم بودن يا نبودن يك رابطه جنسي است؛ در حالي كه در نظام حقوقي ما اين طور نيست. بايد به اين نكته توجه داشت كه در بحث تجاوز، رضايت زن نقش تعيينكنندهاي دارد و عدم رضايت او در رابطه جنسي ميتواند با عنوان مجرمانه ديگر تحت تعقيب قرار گيرد كه قانونگذار به اينگونه موارد توجه لازم را نكرده است.

وي خاطرنشان ميكند: با توجه به اتفاقات روي داده در جامعه بايد تا اندازهاي از روابط جنسي مشروع كه تحت قالب شرعي و مذهبي امكانپذير است، حساسيتزدايي شود؛ البته اينگونه موارد كار اجتماعي و فرهنگي خاصي را ميطلبد كه متاسفانه ما خلاء آن را در جامعه احساس ميكنيم و ارادهاي در اين زمينه در جامعه وجود ندارد.

رزم ساز همچنين با تاكيد بر لزوم پيشگيري از جرم به صورت غيركيفري، بر شناخت علل وقوع جرم و فرصتهاي ارتكاب جرم و انگيزههاي متهمان تاكيد ميكند.
او در عين حال برخي اظهار نظرها در باره وقوع اين پديدهها را در جامعه، غير كارشناسي ميداند و ميگويد: اگر پديدهاي خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانيان منسوب كنيم، نوعي بدآموزي را در جامعه ترويج كردهايم و به زبان آوردن چنين دلايلي، در واقع جفا به تمام نگاههاي علمي و كارشناسي به عوامل پديدآورنده جرايم است.

وي تاكيد دارد كه نداشتن حجاب قرباني، توجيهگر عمل تجاوز به عنف نيست و طرح اين قبيل مطالب باعث ميشود هر كس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجيه كند و به اين طريق از زير بار مجازات رها شود.

مهمتر از بحث كيفر، اجراي حتمي و همراه با قطعيت آن مجازات است

'سيدمحمود ميرخليلي' استاد جرم شناسي دانشگاه تهران تاكيد دارد كه بر خلاف ساير جرايم كه اسلام بسيار سختگيرانه در ادله اثبات دعوا برخورد كرده است، بحث تجاوز به عنف كه هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد فيالارض ميتواند ثابت شود، مجازات اعدام در پي دارد.

وي ميافزايد: اگرچه از طريق دستگاه قضا ميتوان با چنين جرايمي برخورد جدي كرد كه در جاي خود اتخاذ چنين سياست كيفري شديد و قاطع، بسيار لازم و ضروري است، اما آنچه ضرورت بيشتر دارد پايين آوردن رقم سياه چنين جرايمي است. رقم سياه بزهكاري يعني موارد كشف نشده در جرايم منافي عفت را شامل ميشود.
به عقيده وي، به دليل فرهنگي كه حاكم بر جامعه ما است بسياري از افرادي كه مورد تجاوز قرار ميگيرند به دليل به خطر افتادن آبرو و فروپاشي خانوادههايشان طرح شكايت نميكنند، حال آنكه لازم است تدابيري اتخاذ شود تا هم اين رقم سياه پايين آورده شود و هم به لحاظ فرهنگي و اجتماعي برنامههايي در جامعه داشته باشيم كه اين مباحث به صورت ريشهاي مورد بررسي قرار گيرد.

اين استاد دانشگاه تاكيد دارد اگرچه مجازات كيفري براي برخورد با جرايم و كاهش آنها موثر است، اما اين تنها راهكاري نيست كه بايد در پيش گرفته ميشود.
وي با اشاره به سياست كيفري غرب اين گونه ادامه ميدهد: در غرب طي ساليان متمادي يك مدت سياست كيفري شديد حاكم بود؛ بعد به اين نتيجه رسيدند كه كيفرها جواب نميدهد، سراغ راهكارهاي اجتماعي آمدند. سپس به جهت اينكه اين راهكارها با مباني ليبراليسم و دخالت در حريم خصوصي افراد مغايرت داشت آنها را هم كنار گذاشتند و سراغ شيوههاي وضعي يعني در واقع تغيير موقعيت و فرصتهايي كه امكان وقوع جرم را سلب كند، رفتند و در حال حاضر هم بر اين مسئله تمركز دارند.

اين متخصص حقوق جزا و جرمشناسي ميگويد: چندين نظريه در جرمشناسي داريم كه جرم را ناشي از نياز ميداند يعني انسان براي رفع نياز خودش حتي براي رفع نياز مادي، جنسي و نيازهاي ديگر دست به ارتكاب جرم ميزند و اگر رفع نيازي كه مدنظرش است صورت نگيرد هزينهها را با منافع ميسنجد و دست به ارتكاب جرم ميزند.
ما تمام هزينهها را ميخواهيم در بعد كيفر ببينيم در حالي كه اينطور نيست. از ديدگاههاي جرمشناسي هم اين مطلب مورد تائيد است كه ما كف هزينهها را صرفا نبايد بعد كيفري ببينيم، با اين تفكر كه اگر مجازات اعدام بود ديگر همه چيز حل است و جرمي ارتكاب نمييابد. مهمتر از بحث كيفر، اجراي حتمي و همراه با قطعيت آن مجازات است.

ميرخليلي اظهار داشت: توصيهاي به سياستگذاران در بخش تقنين دارم و آن اينكه اين مباحث واقعا نياز به كار كارشناسي دارد. در زمينه صنعت وقتي يك چالش يا نيازي هست، صنعتگران ما بايد سراغ دانشگاهها بروند، هزينه كنيم تا راهكار برون رفت به آنها ارائه شود. به نظر ميرسد لازم است دانشگاهها را در اين مسائل درگير كنيم و چالشها و مشكلاتي را كه در زمينه علوم انساني و رفتارهاي انساني كه در جامعه هست به اساتيد برجستهاي كه مطالعاتي در زمينه علوم انساني و تجربيات ساير كشورها دارند، ارائه كنيم. ما بايد اين مسئله را به عنوان يك چالش مطرح كنيم و از آنها راهكار بخواهيم.
منابع:
۱-ايرنا ۳۰/۳/۹۰
۲-ايسنا ۲۲/۳/۹۰
۳-ايسنا ۳۰/۳/۹۰
۴- قانون مجازات اسلامي

برگرفته از نشريه ماوي
Bookmark and Share
نام:
ايميل:
* نظر: